ما هو دورالطابو والنوتر في تركيا ؟

يجب أنْ تتم عملية شراء و بيع العقارات في تركيا في دائرة التسجيل العقاري “الطابو”، لأنّ كل عملية بيع-شراء للعقارات لا تجري في دائرة التسجيل العقاري تُعتبر لاغية قانونيا، ولهذا ننصح الأجانب الذين يريدون شراء العقارات في تركيا، بأنْ يدفعوا قيمة العقار أثناء توقيع البيع في دائرة التسجيل العقاري

إذا لم يكن بالإمكان الحصول على “الطابو” بصورة آنية كون المشروع قيد الإنشاء مثلاً، أو إذا كانت عملية الشراء ستتم بالتقسيط من مالك الشقة، فإننا ننصح المشترين إلى ضرورة عمل اتفاقية البيع العقاري من خلال كاتب العدل (نوتر)، لأنّ كل اتفاقية بيع موقعة لدى كاتب العدل، تسمح له بالتقديم للمحكمة ونقل ملكية العقار من ملكية البائع إلى ملكية كاتب العدل، في حال عدم الحصول على طابو العقار. كما يجب أخذ اتفاقية البيع والشراء التي تم توقيعها لدى كاتب العدل، وتسليمها إلى دائرة التسجيل العقاري، وشرح لهم محتواها، وفي حال القيام بذلك، فإنّ البائع لا يستطيع بعدها بيع العقار لشخص ثالث، واذا قام بذلك، فإنّه يحق لأول شخص قام بتقديم اتفاقية البيع والشراء الموقعة من كاتب العدل إلى دائرة التسجيل العقاري، يحق له التقديم للمحكمة ونقل مُلكية العقار له.

ولهذا يجب توقيع اتفاقية البيع والشراء عند كاتب العدل (نوتر). إذا كان من غير الممكن الحصول على الطابو بصورة آنية، ومن غير الممكن القيام بتوقيع اتفاقية البيع والشراء لدى “النوتر”، فإنه يتوجب على المشتري أنْ يحصل على اتفاقية مكتوبة وموقعة بينه وبين البائع، ويجب أنْ تحتوي هذه الاتفاقية على جميع تفاصيل البيع العقاري، ثمن البيع، وشروط الدفع، وغيرها من التفاصيل. وقد لا تكون هذه الاتفاقية تحمل نفس النتائج التي يمكن الحصول عليها عند توقيع الاتفاقية لدى “النوتر”، ولذلك ننصحكم بشدة بأنْ يكون توقيع اتفاقية البيع والشراء موثق من “النوتر”. وذلك لأنّ الاتفاقية الموقعة فقط بين البائع والمشتري، لا يُمكن تسليمها لدائرة التسجيل العقاري، وهذا يعني أنكم لا تملكون الحق القانوني للتقديم للمحكمة وطلب تسجيل العقار باسمكم، بل تكونون فقط تملكون الحق لطلب استعادة أموالكم في حال لم يتم تسليم طابو العقار لكم.

كما ننصحكم بالتأكد من كافة تفاصيل العقار قبل القيام بأي دفعة مالية، والتأكد من تفاصيل الحجز أو الرهن العقاري، كما يتوجب عليكم معرفة نوعية العقار ووضعه، والاستفسار فيما اذا كان يقع في مناطق عسكرية أو أمنية أم لا.